دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۵۷۷۹
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه حلقه مفقوده صندوق ارتباط ضعیف با بخش خصوصی واقعی است، اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شده تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. تا به امروز بانک مرکزی و وزارت نیرو از این موضوع استنکاف کرده و صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار آسیب‌دیده‌اند.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ادامه داد: از مانده مطالبات صندوق ۱.۹ میلیارد دلار از بخش خصوصی واقعی است که یک میلیارد دلار از چند طرح مشخص است. همکاری صندوق با بخش خصوصی، همکاری خوبی بوده است. ۷ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده که ۲ میلیارد دلار از بخش خصوصی بوده است. تعامل بین صندوق و اتاق باعث می‌شود صندوق به رسالت خود برسد. در اساسنامه صندوق به بخش خصوصی تأکید شده است.
محمدی تصریح کرد: ما با بخش خصوصی دیدگاه مشترک داریم؛ صندوق توسعه ملی خود را فاند بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع توسعه است. سرمایه ثابت در یک دهه اخیر، نصف شده و سرمایه در پروژه‌ها رسوب کرده است. ما در کنار اتاق ایران خود را بخش خصوصی می‌دانیم و می‌خواهیم با طرح‌هایی که اتاق معرفی می‌کند در قالب تسهیلات و مشارکت همکاری کنیم.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای این همکاری به فکر توسعه گرا نیازمند هستیم. باید چارچوب کار مشخص شود. پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود. مثلاً برای توسعه حوزه مکران بخش خصوصی برنامه و ایده عملی دارد و صندوق هم به این حوزه و سرمایه‌گذاری در آن علاقه‌مند است.
وی تأکید کرد: صندوق آمادگی همکاری با اتاق ایران را دارد. است. صندوق مثل گذشته اداره نمی‌شود و هیچ‌چیزی را کتمان نمی‌کند و پاسخگو است. در رویه جدید صندوق به دنبال بیان واقعیت‌هاست. آنچه مشخص است اینکه بخش خصوصی فکر و ایده دارد و صندوق منابع مالی خوبی دارد. پیشنهاد من این است که پروژه‌های عملیاتی همکاری تعریف کنیم.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی همچنین افزود: پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار پروژه‌های بزرگ هستند و صندوق برای تأمین مالی این پروژه‌ها آمادگی دارد.
محمدی اشتباه مهم صندوق توسعه ملی را در گذشته، سپردن همه کار‌ها به بانک‌ها دانست و گفت: به استناد اساسنامه صندوق، بانک‌های عامل باید طرح را بررسی می‌کردند و البته برای پروژه‌ها و انتخاب کشور هم باید دقت کنیم. در گذشته خیلی از کاستی‌ها بر عهده بانک عامل بود و سعی ما بر این است که کاستی‌ها را جبران کنیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی تسهیلات بانک بدهی میلیارد دلار بخش خصوصی واقعی بخش خصوصی بخش خصوصی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۵۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری در بنای تاریخی خانه آصف اردبیل به مزایده گذاشته شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن محمدی ادیب گفت: با توجه به برنامه‌ریزی برای احیا و ساماندهی بنا‌های تاریخی استان با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری از طریق صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی، فراخوان مزایده یکی دیگر از بنا‌های تاریخی اردبیل توسط این صندوق منتشر شد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: واگذاری خانه تاریخی آصف اردبیل از طریق فراخوان مزایده سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی منتشر شده از سوی صندوق توسعه و احیا انجام می‌شود و متقاضیان تا ۱۷ اردیبهشت ماه فرصت شرکت در این فراخوان را دارند.
او با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری سایر بنا‌های تاریخی استان، تاکید کرد: با توجه به اینکه واگذاری بنا‌های تاریخی به بخش خصوصی راه حلی مناسب برای مرمت و احیای این بنا‌ها است، در سال ۱۴۰۲ بهره‌برداری از ۴ بنای تاریخی استان به بخش خصوصی واگذار شد و امسال نیز سایر بنا‌ها به مرور در لیست واگذاری قرار می‌گیرند.
محمدی ادیب ادامه داد: علاقمندان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بنای تاریخی می‌توانند برای شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه کنند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور